الشروط والأحكام

هذه ترجمة للاطلاع فقط. النسخة الألمانية من هذه الوثيقة هي النسخة الملزمة قانونياً، وفي حال وجود أي اختلاف يُعتد بالنص الألماني.

المادة 1 – نطاق التطبيق

تسري هذه الشروط والأحكام على جميع العقود المبرمة بين NuhByte Agency SPC («مقدّم الخدمة») ورواد الأعمال بالمعنى الوارد في المادة 14 من القانون المدني الألماني («العميل») بشأن إنشاء المواقع الإلكترونية والخدمات الرقمية وصيانتها ودعمها. وهذه الشروط موجهة حصراً إلى الشركات، ولا تشمل العقود المبرمة مع المستهلكين.

المادة 2 – إبرام العقد

عروض مقدّم الخدمة غير ملزمة. ويُبرم العقد من خلال [تأكيد طلب كتابي / توقيع عرض].

المادة 3 – نطاق الخدمات

يتحدد نطاق الخدمات (مثل إنشاء الموقع والصيانة وترتيب الاستضافة) وفقاً للعرض أو وصف الخدمة ذي الصلة. [عنصر نائب: تُدرج الخدمات القياسية.]

المادة 4 – واجبات تعاون العميل

يلتزم العميل بتقديم المعلومات والنصوص والصور وبيانات الدخول اللازمة لتنفيذ الخدمة في الوقت المناسب. ولا يتحمل مقدّم الخدمة أي تأخير ناتج عن عدم التعاون.

المادة 5 – الأتعاب وشروط الدفع

[عنصر نائب: تُضاف الأسعار وشروط الدفع والأقساط/الدفعة المقدمة وأحكام التأخر في السداد.]

المادة 6 – حقوق الاستخدام وحقوق المؤلف

عند سداد كامل المبلغ، يحصل العميل على حقوق الاستخدام المتفق عليها تعاقدياً للمحتوى المنشأ. وتبقى جميع الحقوق لدى مقدّم الخدمة حتى السداد الكامل. وتظل القوالب وأطر العمل والشيفرة الأساسية الخاصة بمقدّم الخدمة ملكاً له في جميع الأحوال.

المادة 7 – الضمان

تسري حقوق الضمان القانونية ما لم يُتفق على خلاف ذلك أدناه. [عنصر نائب: تُضاف إجراءات القبول ومهل الإصلاح عند الاقتضاء.]

المادة 8 – المسؤولية

يتحمل مقدّم الخدمة مسؤولية غير محدودة عن القصد والإهمال الجسيم، وكذلك عن الأضرار الناتجة عن الإصابة بالحياة أو الجسد أو الصحة. وفي حال الإخلال بالالتزامات التعاقدية الجوهرية بإهمال بسيط، تقتصر المسؤولية على الضرر المتوقع والمعتاد لهذا النوع من العقود. وفيما عدا ذلك، تُستبعد المسؤولية عن الإهمال البسيط.

المادة 9 – المدة والإنهاء

[عنصر نائب: بالنسبة لعقود الصيانة والدعم، تُضاف المدة ومهل الإشعار وأحكام التجديد.]

المادة 10 – القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

يسري ما يلي: [عنصر نائب: القانون العُماني أو القانون الألماني مع استبعاد اتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولي للبضائع (CISG) – يجب اعتماد اختيار القانون بالتنسيق مع مكتب محاماة متخصص في القانون التعاقدي العابر للحدود].

يكون الاختصاص القضائي، بالقدر المسموح به قانوناً، لسلطنة عُمان.

المادة 11 – أحكام ختامية

إذا كان أي حكم من هذه الشروط باطلاً، تظل بقية الأحكام سارية المفعول. ويجب أن تتم التعديلات والإضافات كتابةً.

الإصدار: [التاريخ] – مسودة